منظمات حقوقية: 90% من حالات الاختفاء القسري لنساء اليمن ارتكبتها ميليشيات الحوثي

كشفت منظمات حقوقية، عن أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تصدرت قائمة الانتهاكات المتعلقة بحالات الإخفاء القسري باليمن بنسبة 60% للرجال و90% للنساء في عدد من المحافظات، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الرابطة الإنسانية للحقوق -ومقرها سويسرا- فيصل القيفي، ورئيس المنتدي اليمني الألماني للحريات -ومقره ألمانيا- خالد العفيف، وعدد من المنظمات الحقوقية، والذي عقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف مع الفريق المعني بالاختفاء القسري، لمناقشة حالات الاختفاء القسري في اليمن وأسبابه والأماكن التي يتم فيها إخفاء الضحايا وتعذيبهم.

وشدد القيفي والعفيف خلال اللقاء، على ضرورة استماع المقرر وفريقه لشهادات حية للناجين من عمليات الإخفاء القسري وكذلك لأسر الضحايا الذين لا يزالون مخفيين وتقديم ضمانات عدم تعرضهم للاعتقال في إطار برنامج حماية الشهود، مطالبين بتقديم الجهات المتورطة في جرائم الإخفاء القسري إلى محكمة الجنايات الدولية وإدراج تلك الحالات في تقارير مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة.

وقدمت المنظمات الحقوقية، بعض الشهادات من قبل ضحايا تعرضوا لحالات الإخفاء القسري والتعذيب لفترات متفاوتة بين 4 أشهر و3 سنوات.

وفي السياق، أوضح الفريق المعني بالإخفاء القسري، بأن أبرز مهامه تتمثل في مساعدة الأسر على معرفة مصير أو أماكن وجود أفرادها الذين يُزعَم أنّهم اختفوا.

وأشار الفريق إلى أنه يتلقى البلاغات المقدمة عن حالات الاختفاء من أقارب الأشخاص المختفين أو من منظمات حقوق الإنسان نيابة عنهم، ويدرسها ويحيلها إلى الحكومات لإجراء التحقيقات وتوضيح النتائج، ومتابعة طلبات المعلومات على أساس دوري.

استمرار الأزمة

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من جهة أخرى، وذلك منذ سبتمبر 2014.

وتسببت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب وصف الأمم المتحدة.

وأعلن المبعوث الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في وقت سابق أن أطراف النزاع "استجابت على نحو إيجابي" لمقترح الأمم المتحدة بشأن هدنة لمدة شهرين دخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من الثاني من إبريل الماضي وأنه يمكن تجديد الهدنة بعد انقضاء فترة الشهرين بموافقة جميع الأطراف.